ما حكم بطاقة المساومة الصادرة من بعض البنوك الإسلامية، التي تتيح للعميل تقسيط السلعة بنفس سعرها النقدي دون أرباح أو عمولات إضافية، مع حصول البنك على خصم من المحلات المتعاقد معها يستفيد منه البنك وحده؟

لم يُفَصِّل البنك الإسلامي الأردني طبيعة "بطاقة المساومة" وربحها، لكن يُحتمل أمران:

1. إذا كان البنك يحصّل من التاجر عمولة لتقسيط المشتريات للعملاء بنفس السعر النقدي، ويسدد للتاجر الأقساط عند استحقاقها من العملاء، فهذا جائز.

2. أما إذا كان البنك يسدد للتاجر الثمن حالاً بأقل من قيمته، فهذا محرّم؛ لأنه يدخل في بيع الدين (تعريف) بأقل منه، وهو ربا. فبيع الدين النقدي المؤجل بنقد حال لا يجوز، لكونه ربا.