ما حكم نظام التقسيط من "ساب أمانة" إذا كان يتضمن دفع 10% للبائع مباشرة وتقسيط الباقي مع هامش ربح يحدده البنك؟

لا يجوز شراء السلع بهذا النظام؛ لاشتماله على عدة محاذير شرعية:

1. اشتراط البنك غرامة تأخير على السداد، وهذا ربا صريح، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء. وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي.

2. إذا كان البنك سيشتري السلعة من البائع، فلا يحل له بيعها حتى ينقلها من محل البائع إلى مكان آخر خاص بالبنك.

3. إذا كان البنك لا يشتري السلعة من المحل، وإنما يدفع باقي الثمن للبائع على سبيل القرض للمشتري ويحصل منه على فائدة ربوية، فهذا ربا من أصل المعاملة.