هل تُعدّ النقود الإضافية التي تتسرب من الزبائن في محل الهواتف العمومية (بسبب عدم معرفتهم كيفية التعامل مع الأجهزة) من الأرباح الحلال، أم أنها حرام، وما هو التصرف الصحيح حيالها؟

ينبغي وضع لوحة إرشادية لتقليل أخطاء تسرب النقود، وإرجاع المال لمن ادعى تسربه واحتمل صدقه. أما ما بقي من النقود، فهو مال للغير يُتصدق به عن صاحبه لتعذر إعادته. ويحسن إعلان الزبائن بالتصدق بما تسرب من نقودهم إن لم يستردوها.