العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد دفع ريالين عن كل طن لمدير الموقع مقابل إبرام عقد بيع مخلفات محجر، مع العلم أنه شرط لإتمام العقد ولم يسعَ إليه دافع المال، رشوة تُدخله في الوعيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لموظف أن يشترط لنفسه شيئاً لإتمام التعاقد دون علم شركته؛ لأن ذلك رشوة محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" ولذلك لا يجوز دفع هذا المبلغ للموظف أو قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأكل المال ، ولك أن ترفع أمره إلى صاحب الشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي