كيف تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية على النصارى في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث، خصوصًا مع اختلاف أحكام دينهم، مثل عدم إباحة الطلاق عند الأرثوذكس؟

ذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة أن الكافر الذي لا يعتقد وقوع الطلاق لا يصح طلاقه في أصح الروايتين، وهذا ما تقتضيه أصولهم، لأنه لم يلتزم حكم الطلاق. أما في النكاح، فإذا ارتفع الكفار إلى الحاكم ابتداءً، لم يزوجوا إلا بشروط نكاح الإسلام، عملًا بقوله تعالى: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط". وإذا أسلموا وترافعوا بعد العقد، ينظر إلى حالهم وقت الترافع؛ فإن كانت المرأة ممن يجوز نكاحها أُقرا، وإلا فُرّق بينهما.