ما حكم عملية مالية تتم بين أربعة أطراف (شركة وسيط، شركات خدمات، مشترٍ، وبنك)، حيث يقوم البنك بإصدار بطاقات ائتمانية للمشترين ليسددوا بها قيمة الخدمات بسعر الكاش للشركات، بينما يسدد المشترون للبنك بأقساط مع دفع البنك عمولات للشركات والوسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة لا تجوز، فهي قرض ربوي محض، إذ يقرض البنك المريض 9500 ليردها المريض 10000 على أقساط، وهي حيلة على الاقتراض ، ولا تجوز الوساطة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175628
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175628
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي