كيف توزع أرباح شركة قائمة على شريك برأس مال وشريك بمحل وعامل بجهده ونسبة ثلث الربح، ومتى يحصل العامل على ربحه، وهل يحسب ربحه بناءً على ما بقي من رأس المال أم على رأس المال كله، وفي حال هلاك رأس المال ووجود ديون، هل يسدد الشريكان هذه الديون مناصفة من مالهما الخاص؟

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب أن يكون رأس مال الشركة نقدًا، لكن ذهب البعض إلى جواز أن يكون أحد الشريكين نقدًا والآخر عرضًا، بشرط تقييم العرض بالنقد وقت العقد. وفي حال قبول الشراكة، فإن رأس المال هو مجموع ما دفعه الشريكان، وتُوزع الأرباح حسب الاتفاق، بينما تُوزع الخسارة مناصفة إذا تساويا في رأس المال. أما بالنسبة للعامل، فإن دخل كشريك بجهده مقابل ثلث الربح فله ما اتفق عليه عند ظهور الربح، وإن لم يوجد ربح فلا شيء له، ويكون هذا الثلث من الربح وليس من رأس المال. وإن دخل كأجير مقابل ثلث ما ينتج عن البيع، فهذه إجارة فاسدة عند جمهور العلماء.