كيف يمكن تمويل محل تجاري مشترك من خلال بيع أحد الشريكين حصته في عقار للآخر بالدَّين، ثم إعادة شراء نصفها عن طريق بنك إسلامي، بحيث يسدد العقار أقساط البنك من أرباح المحل؟

المعاملة المذكورة محرمة شرعًا لأن فيها تواطؤًا على بيع العينة، فالمعاملة حقيقتها أن السائل يشتري نصيب أخيه من العقار المشترك بينهما بالأجل، ثم يبيعه له بالنقد، والبنك مجرد واسطة، وهذا من الحيل الممنوعة.