ما حكم بيع أحد الشريكين حصته لشريكه الآخر مقابل قرض حسن، ثم يقوم المشتري بتمويل الشراء عن طريق بنك إسلامي بصيغة المرابحة للآمر بالشراء؟

تضمن السؤال أمرَين:

الأول: حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقار. إذا لم يُقسَم العقار وتُصرَف طرقه، فللشريك الحق في رفض البيع أو أخذ الحصة بسعرها المعروض، وليس له منع بيعها مطلقاً، استناداً لحديث جابر في الشفعة. أما إذا كان العقار متميزاً بحصص محددة لكل شريك، فليس للشريك حق الاعتراض على بيع شريكه، لكن ينبغي موافقة الأخ الآخر حفظاً للمودة.

الثاني: شراء حصة الشريك عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي، بشرط أن يُقرض الأخ شريكه ليتم العقد. هذا الفعل محرم لأنه قرض جر نفعاً، وهو من الربا، وقد تواطآ عليه لإتمام عقد البيع.