ما حكم أخذ قرض من شركة تمويل إسلامي لشراء بضاعة بالتقسيط بزيادة، ثم بيعها لنفس البائع نقداً للحصول على السيولة، علماً بأن الغرض من القرض هو إتمام تكاليف الزواج؟

إذا كانت الشركة تشتري السلع وتدخل في ملكها وضمانها وتقبضها، ثم تبيعها لك في عقد مستقل، فلا حرج في ذلك. ولا يؤثر في صحة المعاملة بيعك للسلع عند من اشترتها منه الشركة. لكن الاتفاق مع البائع على إعادة السلعة إليه هو حيلة محرمة ومعاملة آثمة، وتكون فاسدة من جانبك لا من جانب الشركة. لذلك، لا يجوز الاتفاق مع البائع على رد السلعة، وإنما تبحث عمن يشتريها منك بعد أن تشتريها الشركة منك، والأولى أن يكون المشتري غير البائع الأول بُعدًا عن شبهة بيع العينة.