هل يجوز شراء نصيب الشريك عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء من شخص آخر غير البنك، وهل يجوز للمأمور بالشراء الامتناع عن البيع بعد ذلك؟

يجوز شراء نصيب الشريك في الشركة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء، مع زيادة الثمن مقابل التقسيط، بشرط توافر ضوابط المرابحة، وهي: توافر شروط البيع وانتفاء موانعه، ودخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض، وأن تكون مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعته بعد التسليم على المأمور. ويجوز للآمر بالشراء أن يمتنع عن البيع بعد ذلك؛ لأن المواعدة الملزمة تشبه البيع، ويشترط لجوازها جعل الخيار لكليهما أو أحدهما.