ما حكم طلب تمويل بصيغة المرابحة لشراء بضاعة من شخص لا يستطيع تملّكها لكونه بعيدًا عن مكان الشراء؟
يمكن إجراء هذه المعاملة بالتوكيل لشخص آخر يشتري البضاعة ثم يبيعها لك بعد تملّكها. وإن تعذّر ذلك، فيمكن توكيل المشتري نفسه في الشراء، ويرسل لك الموكِّل مالًا لتشتري له البضاعة كوكيل عنه، فتصير في يدك ويقع ضمانها على مالكها. بعد ذلك، تتفق معه على شرائها إلى أجل معلوم بثمن معلوم، وينتقل ضمانها إليك بقبضها منك. وهذا بناءً على جواز شراء الوكيل من نفسه بإذن موكّله.
وقد نصّ مجمع الإسلامي على صحة توكيل الآمر بالشراء في بيع المرابحة، مشترطًا أن يتم بعد التملّك الحقيقي والقبض، وأن يبرم بعقد منفصل.
والأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة أو عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل إلا عند الملحة. ويجب الفصل بين ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل، وذلك بوجود مدة زمنية بين تنفيذ وإبرام عقد المرابحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194931
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي