ما حكم التورق من بيت التمويل الكويتي بالطريقة المذكورة، وهي: تقدم العميل بعرض سعر للبضاعة، ثم يشتريها بيت التمويل ويتملكها، ثم يبيعها للعميل ويعطيه إذن التسليم لاستلامها من البائع الأصلي؟

يشترط لصحة عملية المرابحة أن يستحوذ بيت التمويل على السلعة حيازة كاملة قبل بيعها للعميل، وذلك استناداً إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها. ويتحقق القبض بنقل السلعة أو تمكين المشتري من التصرف بها، وتختلف كيفية القبض باختلاف طبيعة السلعة والعرف. ويجب على البائع أن يتملك السلعة ويقبضها قبل بيعها للعميل، ولا يجوز له بيعها قبل ذلك. والراجح اشتراط القبض في جميع السلع. وإذا أراد العميل التورق، فيشترط بيع السلعة لطرف ثالث غير بيت التمويل أو البائع الأصلي.