ما حكم التورق البنكي الذي يقوم فيه العميل بشراء سلع من البنك بالتقسيط، ثم يبيعها لطرف ثالث عن طريق مورد السلع، مع الأخذ في الاعتبار الشبهات المثارة حول القبض الشرعي وتوكيل الطرف الثالث للبيع؟

يجوز تقليد (تعريف) هيئة الرقابة الشرعية الموثوقة التي تتابع المعاملة، ومسألة بيع السلع قبل قبضها محل خلاف إلا الطعام، فالجمهور (تعريف) اتفق على عدم جوازه قبل القبض، والراجح لزوم القبض في المبيع قبل بيعه سواء كان طعاماً أو غيره، ولا يشترط لنقل السلع توفير مخازن، بل يكفي ما يعد قبضاً حقيقياً أو حكمياً، فالقبض يختلف بحسب الشيء والعرف (تعريف)، ومن صور القبض الحكمي تسلم المشتري لمستندات الشحن للسلع المستوردة. كما يجوز للمشتري توكيل غيره في قبض السلعة، ولو كان الوكيل هو البائع، ما لم يكن هناك تواطؤ بينهما.