ما حكم قيام صاحب مكتب ببيع بضاعة بالتقسيط لعميل، في حين يقوم بشرائها نقداً من طرف ثالث، ليبيعها العميل بدوره للطرف الثالث مباشرة وهي في مكانها؟ وما البديل الشرعي لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باع الطرف الأول البضاعة قبل قبضها، فالعقد فاسد في الطعام اتفاقًا، وفي غيره على الراجح. أما إذا قبضها قبل ، فالعقد صحيح ويحق للطرف الثاني التصرف في سلعته، ويجوز له التورق. اجتناب بيع الطرف الثاني السلعة للطرف الثالث إبعادًا لشبهة ، فإن حصل تواطؤ على ذلك، كان من الربا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي