هل يعتبر ربا أن يشتري عمر، عن طريق وكيله عبده، سلعة (كالثلاجة) ليبيعها لأحدهم بالتقسيط لمدة سنة وبفائدة 35%؟

لم يتضح السؤال بخصوص إقحام (وليد) و(علي)، ولكن يمكن جعل المعاملة مرابحة للآمر بالشراء لتكون حلالًا، وصفتها كالتالي: يطلب شخص من مؤسسة شراء بضاعة معينة مقابل ربح محدد (وهو وعد غير ملزم عند الجمهور)، ثم تشتري المؤسسة البضاعة وتدخل في ملكها، وبعد حيازتها تبيعها للآمر بالشراء بالدين بسعر أعلى. ولا يضر كتابة البضاعة باسم المشتري مباشرة ما دامت دخلت في ملك البائع أولًا، ويجب الحذر من أن تكون المعاملة قرضًا ربويًا يسدد فيه المقرض الثمن عن المقترض بزيادة.