هل يجوز الاستمرار في إقراض شخص مقابل أن يزودني بسلع بسعر التكلفة، على أن أستفيد أنا من بيع هذه السلع وهو يستفيد من المال المقرَض، ثم يرد لي المبلغ المقرَض دون زيادة أو نقصان؟

بيع بعض السلع للمقترض بما اشتراها به أمرٌ فاسد ومحرم، لأنه من "السلف الذي جر منفعة"، فهو ربا، وكل منفعة يُنص عليها في القرض تُعد زيادة محرمة. وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز ذلك، وحرم ابن القيم الجمع بين السلف والبيع لِما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف.