ما حكم المرابحة التي تتمثل في قيام المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسمه مباشرة دون تملكها، ثم يسدد المستفيد للمؤسسة أو البنك بأقساط شهرية مع زيادة معلومة؟

يسمى هذا النوع من العقود بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل: وعد من الآمر بالشراء، ثم يشتري المأمور السلعة فتدخل في ملكه، ثم يبيعها المأمور للآمر. هذا الوعد غير ملزم للآمر، ولو اتفقا على الإلزام لفسد العقد؛ لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. وإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد دخول السلعة في ملك المأمور، فالعقد صحيح وجائز. وكتابة البضاعة باسم المشتري مباشرة لا يضر، لأنها دخلت في ملك البائع (المأمور) بمجرد إتمام العقد.