هل يُعتبر طالب المرابحة أو الاستصناع مقترضًا وتُطبّق عليه أحكام المقترض شرعًا، أم أن العملية بيع وشراء؟

المرابحة هي بيع الشيء بما قام به مع زيادة ربح معلوم، وتصح سواء كان الثمن حالًّا أو مؤجلًا. إذا كان مؤجلاً، يصبح المشتري مدينًا وليس مقترضًا، لأن دينه مقابل صفقة بيع لا قرض. أما الاستصناع فهو طلب صنع شيء غير موجود بمواصفات معينة ومواد من الصانع مقابل عوض مالي. أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرط تحديد جنس ونوع ومواصفات المصنوع، وتحديد الأجل. يجوز فيه تأجيل الثمن كله أو تقسيطه، ويعد دينًا لا قرضًا. ولكل من المرابحة والاستصناع شروط وضوابط شرعية يجب توفرها.