هل يُعتبر طالب المرابحة أو الاستصناع مقترضًا وتُطبّق عليه أحكام المقترض شرعًا، أم أن العملية بيع وشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هي بيع الشيء بما قام به مع زيادة ربح معلوم، وتصح سواء كان الثمن حالًّا أو مؤجلًا. إذا كان مؤجلاً، يصبح المشتري مدينًا وليس مقترضًا، لأن دينه مقابل صفقة بيع لا قرض. أما فهو طلب صنع شيء غير موجود بمواصفات معينة ومواد من الصانع مقابل عوض مالي. أجازه مجمع الإسلامي بشرط تحديد جنس ونوع ومواصفات المصنوع، وتحديد الأجل. يجوز فيه تأجيل الثمن كله أو تقسيطه، ويعد دينًا لا قرضًا. ولكل من المرابحة والاستصناع شروط وضوابط شرعية يجب توفرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82884
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82884
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي