ما حكم بطاقة المرابحة التي تتيح للعميل الشراء، ثم يشتري البنك السلعة وتتحول لملكيته، ويوكّل التاجر ببيعها للعميل، مع إمكانية إلغاء الصفقة من الطرفين؟

إذا كانت المعاملة تتضمن شراء العميل للسلعة من التاجر ثم تحويل العقد بين التاجر والبنك ليبيعها البنك للعميل مرابحة، فهذا غير جائز شرعًا، ويجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي. أما إذا كان العميل يخبر البنك بالسلعة ليشتريها البنك ثم يبيعها له مرابحة دون وجود عقد سابق بين العميل والمورد، فهذا جائز. والأولى استشارة أهل العلم الموثوق بهم.