هل شراء سلعة بالتقسيط بهذه الطريقة حلال: يراجع العميل البنك للحصول على بطاقة المرابحة، ويوقّع عقدًا يتضمن توكيل العميل بشراء السلعة باسم البنك، على أن تكون السلعة موافقة لمبادئ التمويل الإسلامي، فيشتريها العميل بالبطاقة كوكيل عن البنك، ثم يبيعها البنك فورًا للعميل مرابحة؟

بطاقة المرابحة كانت محل بحث في مجمع الفقه الإسلامي، حيث اقترح الدكتور محمد العلي القري صيغة لها تقوم على توكيل البنك للعميل في الشراء ثم البيع لنفسه وكالة عن البنك بزيادة متفق عليها، معتبرًا أنها بديل شرعي لبطاقة الائتمان ويعتمد على عقود المرابحة وبيع الأجل والوكالة.

وقد وافقه بعض أعضاء المجمع، بينما خالفه آخرون مثل الشيخ الصديق الضرير والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ علي السالوس والشيخ علي القره داغي، معتبرين أنها تفتح بابًا للربا أو أنها صورية وغير عملية، وترى الفتوى أن هذه الاعتراضات في محلها وأن توكيل البنك للعميل بهذه الطريقة يجعل البيع والشراء صوريًا، مما لا يخلو من شبهة الربا.