هل يحق للزوجة المؤخر والنفقة والمنقولات والعفش المشترى مناصفة قبل الزواج، إذا طلبت الطلاق من زوجها الذي لا يهينها ولا يضربها ولا يطلب المحرمات وينفق عليها؟

لا يشرع للمرأة طلب الطلاق (تعريف) من زوجها لغير سبب مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وينبغي الاجتهاد (تعريف) في الإصلاح والحفاظ على الأسرة، خاصة مع وجود الأولاد، لأن افتراق الزوجين قد يؤدي إلى ضياعهم. ولهذا، ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الطلاق هو التحريم إلا لسبب يبيحه. لكن، بغض النظر عن مشروعية طلب الطلاق، إذا وقع الطلاق على غير عوض فللمرأة حقوق المطلقة كالمؤخر والنفقة (تعريف) حتى انتهاء عدتها. وإذا لم يكن للزوجة سبب لطلب الطلاق، فمن حق الزوج الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه.