ما حكم الشرع في نظام اقتصاد المعرفة؟

اقتصاد المعرفة هو اعتبار المعرفة المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، ودمج التكنولوجيا في الإنتاج، والشريعة تُقِرُّ منه ما كان حسناً وترفض ما كان سيئاً أو سبباً للظلم أو الغرر؛ فالأصل في المعاملات الحل ما لم يرد دليل على التحريم، ومن أمثلة إقرار الشريعة لهذا النوع من الاقتصاد مسألة الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي أثبتها العلماء، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بأن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، يعتد بها شرعاً ولا يجوز الاعتداء عليها، ويجوز التصرف فيها بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، وحقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً لأصحابها حق التصرف فيها، وهكذا في سائر جوانب الاقتصاد المعرفي، فما وافق الشريعة قُبِل وما خالفها رُفِض.