هل يجوز لزيد شراء ماكينة بالتقسيط من زبون، بعد أن باعها له نقداً، علماً بأن الماكينة لا تزال قيد التصنيع؟

اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع، فأجازه الحنفية بالشروط التي ترفع الجهالة كبيان مادة الصنع وصفتها وقدرها. أما جمهور الفقهاء فألحقوه بعقد السلم، واشترطوا له شروط السلم ومنها تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، وإلا كان العقد فاسدًا، لأن عدم تسليم رأس المال كاملًا في مجلس العقد يُعد من باب تعمير الذمتين وهو محرم. وبناءً عليه فإن العقد المذكور لا يصح لعدم دفع ثمن المصنوع في مجلس العقد.