ما حكم الانتفاع بآلة الخياطة التي تم شراؤها بتقسيط قيمتها عن طريق البنك، علمًا بأن البنك اقتطع الأقساط من أجرة الزوج دون فوائد، وهل تعتبر هذه العملية غير جائزة؟

هذه المعاملة لها عدة صور:

1. أن يشتري البنك الآلة شراءً حقيقيًا ثم يبيعها لكم بالتقسيط، وهذا جائز (بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء).

2. أن يدفع البنك ثمن الآلة نيابة عنكم دون فوائد؛ فإن كان ذلك مشروطًا بأن تشتروا من محل يأخذ منه عمولة فهو غير جائز (قرض جر نفعًا)، وإذا خلا من هذا الشرط (تعريف) فلا بأس.

3. أن يكون البنك وكيلًا عن بائع الآلة في تحصيل الثمن، وهذا جائز حتى لو أخذ البنك أجرًا (وكالة بأجر).

وإذا تمت عملية الشراء بصورة محرمة، فالآلة ملك لكم ودخلها حلال، ويلزمكم التوبة (تعريف) إلى الله لأن القرض يدخل في ذمتكم ويصير دينًا عليكم، لكنكم تأثمون لتعاملكم بالربا (تعريف).