هل غيّر الشيخ محمد بن عثيمين فتواه بشأن إفرازات المرأة وأنها لا تنقض الوضوء، بعد أن قُدّم له بحث من إحدى الأخوات، وهل الفتوى موجودة بخط يده في كتاب "رطوبة فرج المرأة"؟

القول المنسوب للشيخ ابن عثيمين بعدم نقض الوضوء (تعريف) بالرطوبة لا تظهر صحته، وغاية ما علّق به على بحث حول الموضوع هو أن أقوى دليل على عدم النقض هو الأصل (عدم النقض إلا بدليل)، وهذا لا يعني أنه يفتي بذلك. فتاواه المسموعة والمكتوبة لا تتضمن هذا القول، بل صرح بعكسه، ونفى صدق من نسب إليه القول بعدم نقض الوضوء بذلك السائل. وقد ذكر الشيخ في الشرح الممتع أن البراءة الأصلية هي أقوى دليل على عدم النقض، لكنه رجّح القول بالنقض، ولم يذكر قائلاً بهذا القول من السلف، فلا ينبغي نسبة هذا القول إليه مع تصريحه بعدم صدق من نسبه إليه.