ماذا يترتب شرعًا على السائل والشركاء الحاضرين والغائبين بشأن اختفاء قطعة أثرية كانت بحوزة السائل، مع علم الجميع بحرمة التنقيب، وهل تجوز المقاضاة في ذلك، خاصة وأن الشركاء يتهمون السائل بالسرقة أو التقصير في حفظ الأمانة؟

لا حرج على المسلم في البحث عن أموال الكفار السابقين في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ويجب إخراج خمس ما يجده وصرفه في مصارف الزكاة (تعريف)، والباقي له، ما لم تكن الآثار تماثيل أو أصنامًا؛ فلا تجوز المتاجرة بها.

ويجب الحذر من المخاطر المترتبة على مخالفة القوانين المنظمة لذلك، وقد ورد أن المسلم لا ينبغي أن يذل نفسه بالتعرض للبلاء الذي لا يطيقه.

وإن كانت الآثار مما يحرم التعامل فيها -كتماثيل مصورة أو محتوية على شعارات كفرية- فيجب التوبة (تعريف) من هذا العمل، وليس للقطعة المفقودة قيمة شرعية. وإن كان للتماثيل قيمة بعد إتلاف رأسها، فقد اختلف العلماء في ضمان قيمتها خالية من الصنعة المحرمة.