هل تُعتبر معاملة المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلامية في تونس شرعية، حيث يتم إبرام عقدي الشراء والبيع في نفس الوقت، وتنتقل ملكية السلعة (خاصة المنقولات) دون تحريكها من مكانها؟

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، بشرط أن يتحمل المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي. والقبض يكون حسب العادة، فالتخلية ونقل الملكية يعتبران قبضاً. فإذا تحقق القبض بهذه الصورة في المعاملة المذكورة جاز الدخول فيها، وإلا فيجب اجتنابها.