هل تُعتبر معاملة المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلامية في تونس شرعية، حيث يتم إبرام عقدي الشراء والبيع في نفس الوقت، وتنتقل ملكية السلعة (خاصة المنقولات) دون تحريكها من مكانها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صدر قرار مجمع الإسلامي بجواز بيع للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، بشرط أن يتحمل المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي. والقبض يكون حسب العادة، فالتخلية ونقل الملكية يعتبران قبضاً. فإذا تحقق القبض بهذه الصورة في المعاملة المذكورة جاز الدخول فيها، وإلا فيجب اجتنابها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172940
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي