ما حكم التعامل مع شركة نزكوسوفت التي تدفع 100 ريال مقابل تسجيل كل عضوية ذهبية بقيمة 167 ريالًا، والتي هي عبارة عن سهم في الشركة يأخذ أرباحه آخر العام أو وضع إعلان مدفوع، و20% عن كل موقع يتم بيعه، مع العلم أن هذه التجارة ليست هرمية ولا شبكية؟

المعاملة المذكورة إما أن تكون سمسرة وإما أن تكون تسويقًا هرميًا. فإن كانت سمسرة بأن كنت تروج للشركة، ومن سجل عن طريقك أو أعلن أو اشترى منها أخذت جعلًا أو أجرًا، فذلك لا حرج فيه إن كان مجال عمل الشركة مباحًا، أما إن كان محرمًا فلا يجوز. أما إذا كانت تسويقًا هرميًا فهي غير مشروعة لما تشتمل عليه من الغرر والمقامرة. والنسبة التي تعطى لك عند شراء أي زبون تأتي به لموقع من مواقعهم قد تكون معلومة إن كان ثمن المواقع محددًا معلومًا، فيصح كونها أجرة أو جعلًا للسمسرة. أما إن كان ثمن المواقع مجهولًا فإن النسبة تكون مجهولة، ولا بد في الأجرة أن تكون معلومة على الراجح.