ما حكم من يرتكب كبيرة ولا يكشف أمره في الدنيا ثم يتوب عنها ويموت دون أن يعيد الحقوق لأصحابها أو يكفر عنها؟

اشترط النووي للتوبة من الذنوب المتعلقة بحقوق الآخرين التحلل من صاحب الحق، ويكون ذلك بسماحه أو بإعطائه حقه، ويدل عليه حديث البخاري: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم". ويُستحسن لمن علم بهذا الأمر أن يرحم الميت، ويسأل أصحاب الحقوق العفو عنه، أو أن يعطيهم حقهم حتى يبرأ الميت.