ما حكم تعويض شركة التأمين بمبلغ مبني على فواتير لم يتم دفعها بالكامل، وما حكم التعويض بأقل من قيمة الفواتير ولكن بأكثر مما تم دفعه فعلاً؟ وهل يجوز في حال وجوب إرجاع المبلغ الزائد لشركة التأمين التصدق به إذا تعذر الإرجاع؟

التأمين الجائز هو التعاوني التكافلي فقط، والتأمين التجاري محرم لما فيه من الجهالة والغرر. إذا كان التأمين الذي تشترك فيه جهة عملك تعاونيًا مشروعًا، فلا حرج في الانتفاع بما يعطيه، بشرط الالتزام بشروطه وعدم تزوير فواتير وهمية، وما زاد عما دفعته يلزم رده للشركة أو التصدق به للمصالح العامة. أما إذا كان التأمين تجاريًا محرمًا، فلا يجوز للمشترك الانتفاع منه بأكثر مما دفعه، وما زاد يعتبر مالًا حرامًا يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين. الخلاصة: إذا كان ما أخذته من التأمين يساوي أو يقل عن مبلغ الاشتراك فلا حرج، وإن زاد فتخلص من الزائد بتوزيعه في مصالح المسلمين أو على الفقراء.