هل يُعدّ دفع عربون لحجز أشرطة إسلامية غير متوفرة حاليًا من باب بيع ما ليس عند البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم ضبط صفات الأشرطة ونوعيتها والمادة المسجلة عليها بدقة، وسُلِّم الثمن كاملاً في مجلس العقد، جاز بيعها قبل امتلاكها، لأنه يدخل في باب السلم. أما إذا لم تُحدَّد صفاتها بدقة ترفع الجهالة، أو لم يُسلَّم الثمن في مجلس العقد، فلا يجوز بيعها؛ لأنه حينئذ من بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64022
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي