هل يجوز شراء الشقق التي استولت عليها الدولة وسلمتها للسكان دون تعويض المالكين الأصليين، مع العلم أن ملكية هذه العمارات تعود للدولة حالياً؟

تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها ينافي الشريعة، وهو غصب للمال بالباطل، ويبقى المغصوب ملكاً لصاحبه لا يسقط حقه بالتقادم. فلا يجوز شراؤه ولا استئجاره لا من الدولة المغتصبة ولا ممن سلمته له الدولة، ومن فعل ذلك كان مشاركاً للغاصب في الغصب.