ما حكم عرض مبلغ مالي على مالك محلٍّ ليؤجره لي، إما بعد انتهاء عقد المستأجر الحالي أو بإنهاء عقده قبل الأوان، وما حكم عرض أجر أعلى على عامل ليترك عمله الحالي ويعمل معي؟

استدل العلماء بحديث: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» على تحريم الإجارة على إجارة الأخ، لأن الإجارة بيع للمنافع، والمنع من ذلك يكون في زمن الخيار. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية المنع في زمن الخيار وبعده؛ لأن المشتري قد يتمكن من الفسخ بأسباب غير خيار المجلس والشرط، وقد يُحمل على فسخ العقد الأول كرهاً. وعليه، فالمنع مطلقاً أولى، لما قد يسببه من عداوة وبغضاء.