هل يعتبر إعطاء القاضي ترخيصًا بالزواج لفتاة قاصر (16.5 سنة) بعد موافقتها على الزواج - حيث ترخص الفتاة بإبرام عقد الزواج مع الشاب في البلدية - عقدًا شرعيًا، مع العلم أن الموافقة في المحكمة لم تكن بصيغة الإيجاب والقبول، وأن ولي الفتاة والشاب كانا موافقين، وصيغة الإيجاب والقبول تمت لاحقًا في العقد الشرعي مع الإمام وفي العقد المدني بالبلدية؟

موافقة القاضي على تزويج القاصر لا تُغني عن الإيجاب والقبول بين الولي (تعريف) والزوج، وبحضور شاهدين، وهما شرطان أساسيان لصحة الزواج. يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الزواج يصح بما اعتبره الناس زواجًا في عرفهم، بما في ذلك دلالات الأحوال. والأصل في عقود المسلمين الصحة (تعريف) ما لم يثبت العكس. يُنصح بمشاورة أحد أهل العلم مباشرة لبيان التفاصيل.