هل يجوز أخذ قرض من بنك ربوي برسوم محددة بناءً على فتوى سابقة لكم، وما سبب التناقض الظاهري مع فتاوى أخرى؟

توضح الفتوى أن الجهة المقرضة هي الدولة وليست البنك، وأن الرسوم التي يأخذها البنك هي مصاريف إدارية وليست فوائد ربوية. وتميز المصاريف الإدارية الحقيقية بأنها رسوم ثابتة مقابل خدمة لا تتغير بتغير مبلغ القرض، خلافاً للفوائد التي تكون نسبة من مبلغ القرض. وكل زيادة على الخدمات الفعلية تُعد ربا محرماً.