هل يعتبر ربا أن يستدين المرء مبلغًا لشراء سلعة بقصد بيعها، على أن يرد المبلغ ويقتسم الربح مع الدائن، إذا كان هذا الاقتراح من المستدين وليس شرطًا من الدائن؟

الإقراض مع اشتراط الزيادة أو المواطأة عليها حرام ويجب رد رأس المال فقط، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". أما رد زيادة بدون اشتراط أو تواطؤ فجائز ومستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاءً".