ما حكم بيع شهادة بنكية لم يحل أجلها بعد، ليقوم المشتري بسداد قيمتها، على أن يستفيد من أرباحها؟

لا يجوز التنازل عن شهادة الاستثمار للغير ليحل محلك في أخذ الأرباح، حتى لو كانت الشهادة مباحة وتعد مضاربة (تعريف)، والمنع هنا لوجود الغرر (تعريف) وعدم العلم بكون رأس المال نقداً أو عروضاً عند البنك وقت العقد، فلا يصح البيع (تعريف) دون التحقق من كونه عروضاً كله أو أغلبه. والأولى (تعريف) بالمنع لو كانت الشهادة محرمة (قرض ربوي)، بل يجب سحب الوديعة والامتناع عن هذه المعاملة.