هل يعتبر المبلغ الذي يعيده التاجر لزوجي، بزيادة ثابتة بعد سنة، رباً؟ وماذا نفعل بالمبلغ الزائد إن كان حراماً، علماً أن زوجي بحاجة ماسة للمال وعليه ديون كثيرة؟

لا يصح في المضاربة ضمان رأس المال أو زيادة معلومة متفق عليها. المضاربة المشروعة لا يضمن فيها العامل رأس المال ولا ربحًا معلومًا، بل يكون الاتفاق على استثمار المال المباح، ويقسم الربح بين الطرفين حسب اتفاقهما، أما الخسارة فتكون على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده ما لم يكن منه تعدٍ أو تفريط.

ما دام التاجر رفض رد المبلغ قبل الموعد وقدر الزيادة بناء على معرفته، فيطلب منه تصحيح العقد إلى نسبة معلومة من الربح لرب المال، لا نسبة مضافة لرأس المال. وإن كان التاجر لم يذكر نسبة الربح على سبيل الضمان بل باعتبار الغالب، وليس ضامنًا لرأس المال أو لربح زائد عليه، فلا حرج في المعاملة.