ما حكم خلع الخليفة في المذاهب الأربعة ؟

أجمع العلماء على وجوب طاعة خليفة المسلمين العادل وحرمة الخروج عليه، استنادًا لقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ولأحاديث نبوية تؤكد السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يظهر كفر بواح، أو ما لم يمنع الصلاة.

وإذا ثبت كفر الخليفة أو جوره، فإن حكم الخروج عليه وخلعه مرهون بوجود المصلحة وعدم المفسدة الأعظم. فالإمام الجائر لا يُعزل بظلمه أو فسقه بعد انعقاد إمامته، ويُفضل وعظه وعدم الخروج عليه تفاديًا لمفاسد أكبر. إلا إذا قام إمام عادل، فيجوز حينها الخروج على الإمام الجائر وإعانة القائم العادل.

لا يجوز خلع الخليفة في المذاهب الأربعة إذا كان عادلاً، وحتى إذا كفر أو ظلم، فإن خلعه لا يجوز إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.