ما حكم بيع خدمة تنظيم الدخول للإنترنت وجمع بيانات المستخدمين لمؤسسات تتعامل بالربا أو تقدم الخمور أو بها محاذير شرعية كالأرجيلة والموسيقى والاختلاط؟

لا يجوز الانتفاع ببيانات الناس إلا للغرض الذي كُتبت لأجله، ما لم يأذنوا بذلك صراحةً أو عرفًا.

وإذا أذنوا، فلا حرج في بيعها لمن يريد الانتفاع بها في أمر مباح.

أما المؤسسات التي يغلب عليها النشاط المحرم (تعريف) كالبنوك الربوية، فلا يجوز تزويدها بهذه البيانات؛ لكونه من التعاون على الإثم، عملاً بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

وإن غلب على نشاطها المباح (تعريف)، فلا بأس في التعامل معها، ووجود بعض المحرم لا يمنع ذلك، كالمطاعم والمقاهي، فالعبرة بالغالب.

أما البنوك الإسلامية، فالأصل في معاملاتها المشروعية، فلا حرج في إعطائها البيانات.