هل يجوز تمويل العقار عن طريق البنك في حال تحمُّل العميل الخسارة إذا تراجع عن إتمام عملية التمويل بعد أن يتملك البنك العقار؟

يجوز التمويل العقاري ببيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء. وقد اختلف المعاصرون في جواز الوعد الملزم في هذه المعاملة: منهم من أجازه إذا كان الإلزام لطرف واحد وهو العميل (المشتري)، وحينئذ يحمَّل العميل الضرر الفعلي الناتج عن رجوعه عن الشراء. وقد أخذ بهذا مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي وهيئة المعايير الشرعية، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "الوعد ... يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".

ومنهم من منع الوعد الملزم مطلقاً، وهو مذهب الجمهور (تعريف) والراجح.

لا حرج على البنك أن يقلد القائلين بالإلزام بالوعد للعميل وتحميله الضرر الفعلي الناتج عن نكوله، بشرط بيانه للعميل من البداية. ولا حرج على العميل في الأخذ بهذا ما لم يترجح له قول الجمهور أو كان يقلد من يرى منع الإلزام بالوعد في المرابحة مطلقاً.