هل المال المكتسب من توسط شخص لإنهاء معاملة حكومية مقابل أجر يتم اقتسامه مع طرف آخر قام بإنجاز المعاملة بالاستعانة بمعارفه، حلال أم حرام؟

إذا كان ما يُدفع مقابل جهد وعمل ووقت مبذول، فلا حرج فيه؛ لأن الوكالة تصح بالأجر. أما إذا كان مجرد وساطة وشفاعة، فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا".