هل بيع قطعة أرض وشراء محل تجاري بثمنها يجعله منزوع البركة للحديث المعلوم؟

الخلاصة: الحديث الوارد في عدم البركة لمن باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنها في مثله، مختلف في صحته وضعفه، لكن الراجح أنه لا يصح مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على حذيفة. ولم يقل أحد من العلماء بتحريم بيع العقارات، وإنما هو إرشاد واستحباب لجعل الثمن في مثلها؛ لأن العقار مبارك وفيه نفع كثير، ومحفوظ من الضياع، ولا ينبغي بيعه إلا لضرورة أو لاستبداله بعقار آخر. أما بيعه للترف أو التجارة، فيعرض المال للآفات والضياع.