هل يُعدّ أخذ المال المخصص لأجرة السيارة عند المشي بدلاً منها حرامًا، مع علم الكفيل بأن العامل يركب سيارة وعدم اعتراضه؟

إذا كان المبلغ مقابل إنجاز المهمة بغض النظر عن وسيلة التنقل، فهو ملك لك. أما إذا كان تعويضًا عما صُرف فعلاً، فلا تأخذ إلا ما صرفت، مع وجوب الصدق في كلتا الحالتين.