هل يجوز لصاحب السيارة أخذ مشاركات مالية من الركاب (أجرة البنزين وتكاليف الصيانة والإصلاح) مقابل توصيلهم من وإلى العمل والسكن، مع العلم أنهم لا يملكون في السيارة شيئًا سوى حق التوصيل؟

الظاهر من السؤال أن صاحب السيارة اشترط على الركاب مشاركته في تكاليف السيارة، وهذا حقه، لكن بشرط أن يكون المقابل معلومًا ومتفقًا عليه؛ لأن الإجارة (تعريف) لا تصح إلا بمعلومية الأجرة. فإن جهلت الأجرة فسدت الإجارة، ولزم أجرة المثل عند استيفاء المنفعة.