ما حكم دفع مبلغ مالي لوسيط من أجل الحصول على وظيفة في شركة حكومية دون الخضوع للامتحان، مع العلم أن هذا المال جزء منه دُفع، والجزء الآخر سيدفع بعد الحصول على الوظيفة؟

يباح دفع المال للوسيط مقابل التوظيف إذا كان يبذل جهدًا في البحث عن العمل وتخليص الإجراءات دون رشوة أو إبطال حق، ويكون العمل مباحًا، وأنت مؤهل له. أما إذا كان سيعتمد على الرشوة أو تزوير الوثائق لإحقاق باطل أو إبطال حق، فلا يجوز التعامل معه، ولا يبيح عدم رد المبلغ الاستمرار في المعاملة المحرمة.