العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ مالي لوسيط من أجل الحصول على وظيفة في شركة حكومية دون الخضوع للامتحان، مع العلم أن هذا المال جزء منه دُفع، والجزء الآخر سيدفع بعد الحصول على الوظيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يباح دفع المال للوسيط مقابل التوظيف إذا كان يبذل جهدًا في البحث عن العمل وتخليص الإجراءات دون رشوة أو إبطال حق، ويكون العمل مباحًا، وأنت مؤهل له. أما إذا كان سيعتمد على الرشوة أو تزوير الوثائق لإحقاق باطل أو إبطال حق، فلا يجوز التعامل معه، ولا يبيح عدم رد المبلغ الاستمرار في المعاملة المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134780
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي