هل يجوز شراء البيوت من البنوك أو المقاولين التي يضيفون إلى سعرها الأصلي مقدار فوائد لسنوات قادمة، مع تقسيط الثمن ووجود غرامة على التأخر في السداد؟

إذا كان البنك أو المقاول مالكاً للبيت، فيجوز له بيعه بثمن مقسط أعلى من ثمن البيع (تعريف) الحال، بشرط تحديد سعر واضح للبيع، وعدم النص على الفائدة بشكل منفصل، بل تندرج ضمن ثمن السلعة. ولا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط لأن ذلك ربا محرم. وإذا عجز المقترض عن السداد، جاز شراء بيته المرهون من البنك بشرط إذن صاحب البيت أو حكم الحاكم الشرعي بالبيع، وأن يكون البيع بثمن المثل.