هل يجوز التعاقد مع شركة لزراعة محصول معين (مثل الثوم) بمال منا، مع اشتراط شرائها المحصول بسعر محدد لكل كيلوغرام، وتقاسم الأرباح، وهل يجوز تحديد سعر البيع قبل الزراعة؟

اختلف العلماء في صحة المضاربة (تعريف) في الاستثمار الزراعي، فالشافعية لا يرونها صحيحة لاشتراطهم أن يكون عمل المضارب في التجارة، بينما يرى الجمهور (تعريف) صحتها مع اختلاف في الشروط، منها عدم تضييق العمل على المضارب بالزراعة فقط.

أما اشتراط المضارب بيع المحصول لنفسه بثمن معين فهو غير صحيح لأنه ليس من مصلحة العقد أو مقتضاه، ويمكن أن يؤدي إلى جهالة الربح وضرر لأحد الطرفين.