ما حكم التأجير من الباطن إذا كان عقد المستأجر الأصلي مع المالك ينص على عدم السماح بذلك، وهل يقع الإثم على المستأجر الأصلي فقط أم عليه وعلى المؤجر من الباطن؟

تتلخص الإجابة في أن تأجير العين المستأجرة بدون علم المؤجر محل خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يشترط ألا يكون المؤجر قد اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره. هذا الشرط (تعريف) وتصحيح العقد معه محل خلاف: فمنهم من لا يصحح العقد، ومنهم من يصححه ويبطل الشرط، ومنهم من يصححهما معًا. والراجح أنه لا يجوز للمستأجر تأجير العين لغيره إذا اشترط المؤجر ذلك، ولا يجوز لمن علم بهذا الشرط أن يستأجر من الباطن.